متقدم على النكاح، والقذف المطلق في النكاح ينقسم إلى ما يوجب (1) الحد، وإلى ما يوجب التعزير، فأما ما يوجب الحد، فيتعلق به جواز اللعان.

ولكن المرأة لا تخلو إما أن تطلب الحد وإما أن تعفو عنه، وإما ألا تطلب الحد ولا تعفو، فإن طلبت، التعن الزوج، واندفع الحد عنه، ثم يعرض اللعان عليها، فإن التعنت، اندفع حد الزنا عنها، وإن نكلت، حدت حد الزنا، وإذا كان القذف بحيث يوجب الحد على القاذف، فالذي وقعت النسبة إليه يوجب حد الزنا على المقذوفة، لو تحقق.

وإن عفت عن الحد وأسقطته، فلا يخلو: إما أن يكون ثم ولد متعرض للثبوت لا ينفيه إلا اللعان أو لا يكون. فإن تعرض نسب للثبوت، فالزوج يلتعن لا محالة؛ فإن المقصود الأظهر من اللعان نفي النسب المتعرض للثبوت.

يان لم يكن ثم ولد، فهل يلاعن الزوج، [وقد] (2) عفت المرأة عن حد الزنا؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يلاعن؛ فإنه ليس في اللعان غرض ظاهر، وهو أثبت في الشرع حجة للضرورة؛ ولا نسب ولا عقوبة (3)، فلا معنى للعان.

والوجه الثاني - أنه يلاعن حتى [يرحض ويغسل العار عن نفسه] (4)، ويرد العار إليها، وقد تنكل، فتلتزم حد الزنا.

فأما إذا كان القذف موجبا للحد، فلم تطلبه المرأة ولم تعف، فالفذهب الصحيح أن الزوج له أن يلتعن.

وقال بعض أصحابنا: لا يثبت الالتعان ما لم تطلب الحد؛ فإن اللعان أثبت لدرء الحد ونفي النسب، ولا نسب في المسألة، وليس الحد مطلوبا، فيدرأ.

والأصح أنه يلتعن حتى ينقطع توقع طلبها.

هذا كله إذا كان القذف موجبا للحد.