فهذا حاصل الاختلاف في أقل سن يبلغ الغلام فيه.

9629 - ونعود بعد ذلك إلى التصريح بمقصود الفصل.

فإذا قبل الأب نكاح امرأة لابنه الطفل، ثم استكمل عشرا، ومضى بعد العشر ستة أشهر، فأتت زوجته بالولد، وزعمت أنه منه، فالولد يلحقه؛ فإن احتمال الاحتلام على منقرض السنة العاشرة ممكن غير مدفوع باتفاق الأصحاب، وإن أتت بالولد عند انقراض السنة العاشرة، فهذا يخرج على الخلاف في أن احتلامه هل يمكن في خلال السنة العاشرة.

ولو أتت بالولد عند الطعن في العاشرة، فالمذهب أن الولد لا يلحق، وفيه الوجه البعيد الذي حكيته عن بعض المصنفين.

9630 - ومما يليق بتمام الفصل أن المرأة إذا أتت بالولد وهو ابن عشر، والتفريع على اللحوق في هذه الصورة، فلو لم يسبق منه ادعاء الصبي، فأراد وقد حق الأمر أن يلتعن، وزعم أنه بالغ، فله أن يلتعن، فإن القول قوله فيما يتعلق بهذا المعنى.

ولو قال: أنا صبي وأراد أن يلتعن، لم يكن له ذلك؛ فإن الصبا يمنع الالتعان، فالجمع بين دعوى الصبا وبين الالتعان متناقض، ولو ادعى الصبا، ثم قال: كذبت فيما قلت، وإنما أنا بالغ، فألتعن، فله ذلك؛ فإن كذبه لا يمنع من الاعتراف بالاحتلام؛ فان الإنسان لا يؤاخذ بما سبق منه في صباه، فإن كان صبيا إذ قال: أنا صبي، فقوله لغو، ولا مطلع على الصبا بقوله، وإن كان بالغا، فيجب تصحيح اللعان منه، وقبول قوله الثاني.

وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه إذا أكذب نفسه فيما قدمه من دعوى الصبا لا يقبل ذلك منه، ووجه القبول أن يدعي أني بلغت بعد هذا، فإن ادعى ذلك، قبل منه؛ فإن احتمال الاحتلام مقترن بكل حال، ولا يمتنع أن يكون صادقا في ذكر الصبا، وهو صادق الآن في طريان الاحتلام.