فاختلف أصحابنا: فمنهم من نقل الأجوبة في المسائل بعضها إلى بعض، وأجرى في الكل قولين: أحدهما - أنه يتعلق به انقضاء العدة، وتثبت أمية الولد، ويتعلق به الغرة؛ تعويلا على قول [القوابل] (1)، فإليهن الرجوع مهما (2) أشكل شيء مما يختصصن بمعرفته.

والقول الثاني - أنه لا تثبت هذه الأحكام؛ لأن الملقى ليس ولدا، وإخبارهن عما سيكون لا تعويل عليه، وهو بمثابة قولهن: العلقة الملقاة أصل الولد.

ومن أصحابنا من أقر النصوص قرارها، وسلك طريق الفرق قائلا بأن انقضاء العدة يتعلق ببراءة الرحم بسبب وضع الحمل، والذي وضعته يسمى حملا، قال الله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4]، والغرة بدل مولود، وأمية الولد مربوط صريحا بالولد، واسم [الولد] (3) لا يطلق على اللحم الملقى، ثم هذا القائل يقول: لا نلزم (4) العلقة في جانب العدة؛ فإن التي ألقتها لا تسمى حملا.

ثم ما ذكره الأصحاب من قول [القوابل] (5) في العلقة تكلف؛ فإنهن لا يقطعن بذلك في دم قط، بخلاف اللحم.

ومما ذكره الأئمة: القاضي والعراقيون: أنها إذا ألقت لحما، وزعمت القوابل أنه بدأ فيه التخطيط الخفي، فهذا بمثابة التشكل والتخلق في الأعضاء، ولا ينكر أن يعرفن [من] (6) ذلك ما لا ندركه حسا، ومحل النصوص واضطراب الأصحاب فيه إذا قلن: لم يبدأ التخطيط الخفي والجلي، ولكن الملقى لحم ولد، هذا محل الكلام.