والفرق بين القول الجديد والقديم في التفريع الذي أشرنا إليه أنا لم نبن قولي القديم إلا على ظهور أمر، وهذا يتأكد بانقضاء العدة من غير دم، ولسنا نعتمد الغاية القصوى، ولهذا لا نردها إلى سن اليأس، فلم يقو إذا الحكم بإبطال العدة إذا رأت الدم قبل النكاح، فإن نكحت واتصل أمرها بثالث، بعد أن نلتفت على الدم، وعلى قول اليأس إذا رأت الدم بعد النكاح، تبين أن اليأس لم يتحقق، وهذا يتضمن الحكم من طريق التبين [بإبطال ما] (1) مضى وانعدام ما كنا نظن.

وفي بعض التصانيف ما يدل على إجراء خلاف إذا رأت الدم بعد النكاح، وإن وقع التفريع على قولي التربص في العدة. وهذا فيه بعد، والله أعلم بالصواب.

وقد نجز القول في تباعد الحيض وما على المرأة فيه.

فصل

قال: " ولو مات صبي لا يجامع مثله ... إلى آخره " (2).

9790 - إذا مات الصبي الذي لا يولد له، فعدة امرأته بالأشهر والعشر، ولو كانت حاملا، فوضعت الحمل قبل انقضاء مدة العدة، لم تنقض العدة بوضع الحمل، خلافا لأبي حنيفة (3)، ولا فرق بين أن تكون حاملا من الزنا وبين أن تكون حاملا بولد من وطء شبهة، فإذا كان منتفيا قطعا عن الزوج، فلا تنقضي بوضعه عدته.

وهذا يفرض ويصور في حالة الحياة، فإذا طلق الرجل زوجته، فأتت بولد نعلم قطعا أنه ليس من الزوج، فعدة الطلاق لا تنقضي به، وقد يفرض ارتفاع النكاح في حياة الزوج بفسخ، والزوج صبي لا يتصور أن يولد له، وأبو حنيفة (4) يخالف في عدة الفراق في الحياة وفي عدة الممات.