وجهين وقد قدمنا ذكرهما، ورتبناهما على الوجهين في الرجعة.

هذا إذا رأينا عود الحنث.

وإن قلنا: لا يعود فكما (1) بانت انقطع الظهار وزال أثره، فلا تحرم في النكاح الثاني ولا تلزم الكفارة.

9543 - وقد أرسل معظم الأصحاب ذكر القولين، ولم يعتنوا بالتعرض للكشف، ونحن نذكر سؤالا ينص على إشكال المسألة، ثم نخوض في الجواب بعدها. فإن قال قائل: إذا ظاهر عن امرأته، ثم أبانها، هلا قلتم: إنه بالإبانة حقق التحريم الجاهلي، ووفى بما كانوا يرونه ويعتقدونه، وليس كالطلاق الرجعي؛ فإنه من خواص الإسلام، ولم يعهد رجعة في الجاهلية على سبيل القهر، فإذا حقق معهود الجاهلية، فينبغي أن يكون هذا وفاء بمقتضى اللفظ، ومن وفى بمقتضى اللفظ، استحال أن يكون مخالفا لها ناقضا (2) لمعناها (3)؛ هذا وجه.

وإن جعل الظهار مقتضيا تحريما مسترسلا على الأزمان، وقيل الظهار علة (4) الكفارة، [وللعلة] (5) شرط، وهو العود، فإن اتصل العود، فقد وجدت العلة وشرطها، [فوجبت] (6) الكفارة، وإن ظاهر وكما (7) ظاهر أبان، ثم نكح بعد طول الزمان، فهذا النكاح مناقض للظهار الذي مقتضاه التحريم المسترسل، ومهما (8) وجدت العلة وتخلف عنها شرطها، فإذا وجد الشرط، وجب ثبوت الحكم المعلول،