وعمدة المذهب أن الخبر الواحد يكرر ليشهر ويذكر، وإذا كان (1) ذلك، ممكنا، صدقناه فيما يريده، فإن أراد نشر الطلاق الذي قدمه، فليقر به، فإذا لم يخبر عما مضى، واستقل كلامه إيقاعا، لم يحتمل غير الإيقاع.

ولو قال: والله لا أجامعك، ثم أعاد اليمين مع انقطاع الوصل وتخلل الفصل، وزعم أنه أراد إعادة اليمين الأولى، فالذي ذكره المحققون أن هذا مقبول منه؛ فإن الحلف في الحقيقة خبر مؤكد بالقسم، وقد ذكرنا أن الخبر يقبل التكرير، وقول الفقهاء: عقد فلان اليمين ليس على معنى العقود التي تنشأ، وإنما المراد أخبر خبرا يلزمه أمرا.

هذا إذا قال: أردت تكرير اللفظ الأول، ولم يرد تجديد يمين.

قال الأصحاب: لو قال لامرأته: إن دخلت الدار، [فأنت طالق] (2)، ثم قال بعد زمان متطاول: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وزعم أنه أراد إعادة اللفظ الأول، ولم يرد تعليق طلاق [مجدد] (3)، كان كما قال؛ فإن هذا في حكم الخبر.

فهذه ثلاث مسائل أطلق الأصحاب فيها قبول تأويل التكرير: الإقرار، واليمين بالله، وتعليق الطلاق والعتاق (4).

ومن أصحابنا من قال: تأويل التكرير مقبول في الإقرار فحسب، وهو غير مقبول في اليمين بالله، وتعليق الطلاق؛ فإن اليمين إنشاء وكذلك التعليق.

ومنهم من قال: يقبل تأويل التكرير في اليمين بالله، ولا يقبل في الطلاق، وهذا لا بأس به؛ لأن قول القائل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ليس بخبر، وإنما هو وضع الطلاق مربوطا بصفة، والدليل عليه أنه لا يدخله التصديق والتكذيب.