من التغليظ، ويليق بالتغليظ نفي الرجعة، وهذا الوجه على ضعفه قد يستند إلى ما ذكره الشيخ من التغليظ. أما الوجه الذي حكاه في الخلوة، فلا وجه له أصلا.

9371 - ومما ذكره الشيخ متصلا بهذا أنه لو قال لامرأته: مهما (1) وطئتك، فأنت طالق، فإذا وطئها، وقع الطلاق، [واستقبلت] (2) العدة بالأقراء إن لم تعلق.

ثم لو وطئها ورأينا إيجاب المهر بوطء الرجعية، فتفصيل القول في المهر لو نزع أو استدام، أو نزع وأعاد، كتفصيل القول فيه إذا قال: [إذا] (3) وطئتك، فأنت طالق ثلاثا، أو نفرض الاستدامة والنزع والإعادة على جهالة. وقد تمهد هذا فيما سبق.

9372 - وإذا حكمنا بأن الخلوة لا تقرر المهر، ولا تحل محل الوطء، فلو ادعى الزوج الإصابة وأنكرتها المرأة، أو ادعت المرأة الإصابة لتقرير المهر وأنكرها الرجل، ففي المسألة قولان قدمنا ذكرهما في كتاب الصداق.

فصل

قال: "ولو ارتدت بعد طلاقه ... إلى آخره" (4).

9373 - إذا طلق الرجل امرأته ثم ارتد، أو ارتدت، فارتجعها في حال ردتها، أو ردة أحدهما قال الشافعي: الرجعة فاسدة؛ لأنها للإحلال والردة تنافي الإحلال، وقال المزني: إن دامت الردة حتى انقضت العدة، فنتبين أن الرجعة وقعت وراء البينونة؛ فإنا نتبين عند استمرار الردة إلى انقضاء العدة أنها تضمنت قطع النكاح كما (5) وقعت.

وإن زالت الردة في مدة العدة، فنتبين أن الرجعة واقعة صحيحة لمصادفتها محلها تبينا