الزوج أنه كان راجعها من قبل، فأنكرت المرأة الرجعة -واقتضى ترتيب المذهب تصديقها مع يمينها، كما سنفصل صور اختلاف الزوجين على أثر هذا، إن شاء الله تعالى- فلو أنها بعد ما أنكرت الرجعة وصدقناها، عادت فأقرت بجريان الرجعة - وما كانت نكحت؛ حتى يؤدي إقرارها إلى إبطال حق الزوج الثاني- فقد قال العلماء: إقرارها مقبول، وإن سبق منها إنكار، وهذا قد يعترض فيه إشكال؛ من جهة أن قولها الأول، اقتضى تحريمها على ذلك المطلق، وإذا سبق منها قول يدل على تحريمها، فقبول نقيض ذلك القول مشكل.

وقد قال الأصحاب: إذا قالت المرأة: أنا أخت فلان من الرضاع أو النسب، ثم أنكرت ذلك، وكذبت نفسها فيما سبق منها، فلا يقبل قولها الثاني، وقد سبق منها الاعتراف بما يوجب الحرمة، وهذا من مواقف الاستفراق (1)؛ فقال الأصحاب: حرمة الرضاع مؤبدة مؤكدة، بخلاف حرمة البينونة بانقضاء العدة.

وهذا لا يشفي مع ثبوت الحرمة في الموضعين، والاستفراق في أصل الحرمتين.

وقال قائلون: الفرق أن الرضاع يتعلق [بها] (2) وهي أحد الركنين فيه؛ فإقرارها به يكون على ثبت وتحقق، فلا يقبل الرجوع، والرجعة تثبت وهي لا تشعر، فلا يمتنع أن تنكرها، ثم تذكرها (3) وتعترف بها.

وهذا غير شاف أيضا؛ فإن الرضاع يجري في الحولين، والمرتضع لا يشعر به في الغالب، وإن شعر به في الحال نسيه، وذهل (4) عنه في المآل، فلا خير في هذا الفرق.

فالوجه إذا أن نقول: اعترافها بأخوة الرضاع والنسب مستند إلى ثبوت، فلم يقبل الرجوع فيه قياسا على الأقارير كلها، وجحدها الرجعة -وإن صدقت- يستند إلى نفي ذلك، ولذلك لا تحلف على البت، بل تحلف على نفي العلم، ولا امتناع في أن تقول: لا أعلم، ثم تعلم.