ولو قال السيد لها: إذا مت، فأنت حرة وقد سبق من الزوج التعليق كما ذكرنا، فمات، وهي خارجة من الثلث؛ فيقع الطلاق لا محالة، ولو علق الزوج الطلاق، فقال السيد: إذا مت، فأنت حرة بعد موتي بشهر، فإذا مات، فتبقى تلك مملوكة إلى شهر، والتفريع على ما اختاره ابن الحداد، وهو أن الفسخ أولى بالتنفيذ من الطلاق، وفي هذه الصورة في وقوع الطلاق وجهان مبنيان على أن الملك فيها إلى أن تعتق لمن؟ وفيه وجهان: أحدهما - أن الملك للوارث.

والثاني - أنه تبقى على ملك الميت إلى أن تعتق، فعلى هذا يقع الطلاق، ولا ينفسخ النكاح، وإن قلنا: الملك للوارث، ففي الانفساخ وجهان: أحدهما - أنه ينفسخ، وهو الأصح لحصول الملك.

والثاني - لا ينفسخ؛ لأن هذا ملك تقديري، ثبت لانتظام كلام، وإلا فلا حقيقة له، ولا يفضي إلى مقصود.

فرع:

9296 - إذا قال: أنت طالق أكثر الطلاق، فتطلق امرأته ثلاثا؛ فإن الأكثر صريح في أقصى عدده، والكثرة مصرحة بمعنى العدد، ولو قال: أنت طالق أكبر الطلاق، ولم ينو عددا، فلا يقع إلا واحدة؛ لأن الكبر لا ينبىء عن العدد، وكذلك لو قال: أعظم الطلاق، أو قال: أنت طالق ملء الأرض أو ملء العالم، فلا يقع بمطلق اللفظ إلا طلقة، ولو قال: أنت طالق ملء هذه البيوت الثلاثة، فهذا يقتضي تعدد الطلقات وكذلك إذا قال: أنت طالق ملء السموات.

فرع:

9297 - قال ابن سريج إذا قال لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبع واحدة، فهي طلقة، وإن أشار بأصبعين، فطلقتان، وإن أشار بثلاث، فثلاث.

هذا إذا قال: (هكذا)، وأشار إلى أصابعه.

فإن قال: أنت طالق، ولم يقل: (هكذا) ولكن أشار بأصابعه، فلا نحكم بوقوع الثلاث ما لم ينوها، وهذا بين، ولم أر فيه -إذا قال (هكذا) وأشار إلى أصابعه الثلاث- خلافا، وذاك فيه إذا أشار إلى أصابعه إشارة تكون قرينة مثبتة للعلم، فلو لم تقم قرينة، فلا وجه للحكم بالثلاث؛ فإن الرجل قد يعتاد الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام، فإذا لم يوضح ينظر إلى الأصابع أو ترديد نغمة على صيغة إلى أن