وينتظم من جميع هذه الطرق أقوال: أحدها - أن الوارث يقوم مقام المورث في التبيين والتعيين.

والثاني - أنه لا يقوم مقامه فيهما.

والثالث - أنه يقوم مقامه في التبيين ولا يقوم مقامه في التعيين كالعدد الزائد في مسألة نكاح المشركات.

هذه طرق مرسلة.

وذكر الشيخ القفال طريقة مفصلة حسنة، موافقة لظاهر النص، فكان يقول: إن كانت المرأتان حيتين، فليس للوارث التعيين ولا البيان؛ لأنه [لا] (1) غرض للوارث في أن تكون المطلقة هذه أو تلك، فإن ميراث الواحدة ميراث الاثنتين ربع أو ثمن، وإذا لم يكن له غرض، فهو كالأجنبي وليس كالزوج، فإنه صاحب الأمر، ومنه الواقعة، وإليه المآل.

9229 - وإن ماتت إحداهما ثم مات الزوج، ثم ماتت الأخرى، فإن عين الوارث الميتة (2) للطلاق، قبل قوله، فإنه أقر على نفسه بما يوجب حرمانا من حق، واقتضى استحقاق حق عليه، فكان هذا من قبيل قبول الأقارير، فهذا مقبول قولا واحدا؛ فإنه في التحقيق أضر بنفسه من وجهين.

وإن عين الطلاق في الحية بعد الزوج، فله في هذا غرض صحيح، وللقصد به تعلق، فإن هذا لو ثبت، يخلص له ميراث أبيه، ويثبت حق الإرث في تركة الميتة، فهل يقبل قول الوارث حتى يثبت غرضه في التركتين؟ فعلى قولين، ثم يحسن في هذا المقام إعادة الطرق في التبيين والتعيين.

9230 - ولو كانتا ميتتين، فقد يظهر غرض الوارث في التعيين بأن يكون الميراث من إحداهما أكثر، وقد يكون له غرض في عين من أعيان التركتين. وهذا كلام مستعار، فلا ينبغي أن يكون إلى أقدار المواريث التفات أصلا، والغرض أن يكون