عليهما، فلا وجه له، وإيقاع الطلاق بمجرد النية لا سبيل إليه. ومع هذا إذا قال في التفسير: أردت هذه وهذه، وقع الحكم بوقوع الطلاق عليهما، وإن كان الإقرار لا يوقع الطلاق، وليس إقراره مرسلا فيحمل على طلاق ماض، ولكنه أحاله على اللفظ الذي أبهمه لما راجعناه مستفسرين، ثم هذا الحكم يقع ظاهرا، وسببه أن كل امرأة حكمها متميز عن حكم ضرتها، وقد ثبت في حق كل واحدة إقرار، فجرى الحكم في حقهما بالطلاق، وإذا كنا لا نبعد هذا، فلا فقه في التمسك بما في "ثم" من التأخير.

ويتفرع على ما ذكرناه أنه لو قال: أردت هذه بعد هذه، فقياس قول القاضي أن الثانية تطلق، فإنها وإن ذكرت آخرا، فهي مقدمة في المعنى، إذ قال: "بعد هذه" والتي أشار إليها أولا لا تطلق؛ فإنها المؤخرة في المعنى.

وهذا بعيد.

ولو قال: هذه قبل هذه، فالأولى تطلق، ولا تطلق الثانية على قياس القاضي، وهما طالقتان على المسلك الحق.

وسنكثر المسائل والصور بعد ذلك لتدريب المبتدئين، ولا نعيد في كل صورة "أردت" وإن كنا نريده، ونقتصر على إطلاق "هذه" وما يتصل به من صلات.

9215 - فلو كان تحته ثلاث نسوة، وقد أبهم بينهن طلقة، فلما راجعناه أحبس واحدة منهن وحدها، وأحبس اثنتين مجتمعتين، ثم أشار إلى الاثنتين مثلا، وقال: هذه وهذه، ثم وقف وقال: أو هذه. قال الأصحاب: الطلاق مردد بين الثالثة الفردة، وبين الأوليين المجتمعتين، وعلى الزوج بيان، فإن بين في الثالثة، تعينت، وتعينت الأوليان للزوجية. هذا مقتضى اللفظ.

وإن عين الأوليين للطلاق، وقع الحكم بطلاقهما، وتعينت الثالثة للزوجية، ولو عين من الأوليين إحداهما، طلقت صاحبتها المجتمعة معها، فإنه قال أولا: هذه وهذه مشيرا إليهما، والواو عاطفة مشركة، فلا يفترقان.

وحاصل كلامه ترديد الطلاق بين واحدة فردة إن طلقت، تعينت ثنتان للزوجية،