وكان شيخي يقول: من أوجر (1) خمرا، وانتهى إلى السكر الطافح، فمرت عليه مواقيت صلوات، لم يلزمه قضاؤها، كالمغمى عليه.

وتردد الأصحاب في أنا إذا جعلنا السكران كالصاحي، فهل نجعل صورة السكر حدثا ناقضا للطهارة؛ فإنه على صورة الإغماء، وقد قدمنا هذا في كتاب الطهارة.

فهذا قولنا في أحكام السكران.

وقد قال الشافعي: إذا ارتد السكران، ثبت حكم الردة، ولكنه لا يستتاب حتى يفيق، وعن هذا النص نشأ للأصحاب الفرق بين ما له وعليه، والأولى حمل ذلك على رعاية [مصلحته] (2)، وإلا فالإسلام يصح ممن تصح منه الردة.

9114 - فأما حد السكر، فقد نقل عن الشافعي أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم، فهو سكران.

وقال قائلون: إذا أخذ يهذي في الكلام ويتمايل في المشي، فقد انتهى إلى السكر.

وقال بعض الأصحاب: السكران من لا يعلم ما يقول، وهذا يعتضد بظاهر قوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ [النساء:43].

وهذه العبارات متقاربة، ولكنها ليست على الحد الذي أرتضيه في البيان، فأول السكر لا يسلب الكلام، ولا ينهي السكران إلى الهذيان الذي يصدر مثله من النائم، ولكن السكران هو الذي يكون في كلامه وخطابه وجوابه وما يقوله ويفعله كالمجنون، وللمجنون ميز وفهم، وهو يبني عليه الجواب والإصغاء وفهم الخطاب، فإذا انتهى السكران إلى مثل حاله، فهو في حد السكر.

ثم قد ينظم المجنون كلاما وقد يخبطه، ولا تخفى تاراته في نظمه وخبطه، والمعنى بكلام الشافعي إذا اختلط كلامه المنظوم أن يتطرق إلى كلامه الاختلاط الذي يتطرق إلى كلام المجانين.