أصول الكتاب، فمن خالف اللغة إلى ما لا يبعد انسياغه في العرف، كان في قبوله ظاهرا خلاف، ومن خالف العرف إلى ما يوافق اللغة ولا يبعد بعدا كليا عن العرف، ففى قبول تفسيره خلاف.

وإذا أكثرنا المسائل في الظاهر والباطن، وحصل الأنس بها، هان ضبطها في الآخر.

9087 - ثم قال: "ولو حلف لا تأخذ مالك علي ... إلى آخره" (1).

إذا قال: إن أخذت مالك علي، فامرأتي طالق، فإذا أخذه، وقع الطلاق، سواء أعطاه الحالف، فأخذه، أو أخذه قهرا من غير إعطاء منه، وكذلك لو أجبره السلطان فأعطى فأخذه مختارا، أو أخذه السلطان من ماله وسلمه إليه، فإذا أخذه على اختيار، وقع الطلاق، والتعويل على أخذه كيف فرض.

ولو كان عليه دين، فقال من عليه الدين: إن أخذت مالك علي، فأخذه قهرا - ولا امتناع ممن عليه الدين- فلا يكون هذا آخذا لماله رجعة، فلا يقع الطلاق إلا حيث يكون راجعا إلى حقه، وهو في الصورة التي ذكرناها غاصب، واليمين معقودة على أن يأخذ ماله.

ولو أجبره السلطان، فأخذ ماله -والأولى فرض ذلك فيه إذا كان عينا من الأعيان- فإذا كان مجبرا على الأخذ، ففي وقوع الطلاق قولان مذكوران في المكره على ما تفصل.

ولو قبض السلطان حقه قهرا، حيث يجوز للسلطان ذلك، فهذا يحل محل أخذه حكما، ولكن لا يحصل الحنث؛ فإن التعويل في الأيمان على الأسماء والإطلاقات، لا على الأحكام.

ولو حلف لا تأخذ مني مالك علي، فإن أعطاه مختارا، فأخذه حنث، ولو أخذ السلطان ماله وسلمه إلى مستحقه المحلوف عليه، فلا حنث؛ لأنه حلف لا تأخذ مني، وهذا ليس أخذا منه.