ذكره القفال إنما [يستد] (1) على مذهب أبي حنيفة (2) في مصيره إلى أن اليمين يحرم الحلال.

هذا إذا كانت اليمين بالطلاق ومعقودة على فعل الزوج.

9081 - فإن علق الطلاق بفعل المرأة؛ فإن قال ذلك وهي لم تسمع، ولم يقصد الزوج إسماعها اليمين حتى تنزجر -بسبب الطلاق-من الصفة المحلوف عليها-، فالمذهب الأصح أن الطلاق يقع إذا دخلت الدار مكرهة على الدخول، وذلك أنه لم يعلق الطلاق بقصدها، ولم يظهر [من] (3) تعليقه منعها من الدخول، حتى يحمل ذلك على العمد، فوجب الحمل على صورة الدخول. نعم، لو حملت وأدخلت، فهذا لا يسمى دخولا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الصفة لم توجد.

ومن أصحابنا من أجرى القولين في دخولها مكرهة؛ لأن الإكراه على أحد القولين يضعف اختيارها، ويلحقها -وإن دخلت- بالمحمولة المدخلة. وهذا فقيه حسن، أورده القاضي واختاره، ولا يمكن فرض النسيان في هذه الصورة؛ فإن المسألة موضوعة فيه إذا لم يكن عندها علم [عن] (4) اليمين، فإذا دخلت مختارة، ولا علم عندها، طلقت بلا خلاف.

هذا هو التفصيل فيه. إذا علق طلاقها، وهي لم تشعر.

9082 - فأما إذا علق طلاقها وهي تشعر، فيظهر أنه يقصد أن يكون الطلاق مانعها من الدخول، فإذا أكرهت، فدخلت مكرهة، كان إجراء القولين في هذه الصورة أظهر من إجرائهما في الصورة الأولى.

ولو نسيت يمين الزوج، جرى القولان على الأصح.