أن نضبط ما بين الحمل والولادة، ولا طريق إلا أن يسقط حظ الزوج من الولد بالكلية.

وإن فرعنا على أنه مقابل بقسط من العوض؛ فإن الصداق ليس يتمحض عوضا.

وهذا الذي ذكروه، فيه اضطراب، وحاصله: أن الزيادة المتصلة لا حكم لها في البيع، فإذا قلنا: الولد يقابله قسط من الثمن، فانفصل، لم تغير تلك الزيادة التي حصلت بالولادة حكمه، والزيادة المتصلة لها حكم في الصداق، ثم عسر اعتبارها بين احتساب الحمل وبين انفصاله، فكان ترددهم لذلك.

وإذا قلنا: الحمل لا يقابله قسط من الثمن، فالوجه: القطع بأنه لا حظ للزوج في الولد، وهو بمثابة ما لو حدث العلوق به بعد العقد.

فصل

قال الشافعي: " والنخل مطلعة ... الفصل " (1).

8415 - ذكر الشافعي تفصيل القول فيه إذا أصدق امرأته نخيلا، فأطلعت، ثم طلقها قبل المسيس، وهذه المسألة كثيرة الأقسام منتشرة الأحكام، والرأي أن نمهد في أولها ما يدخل تحت التمهيد، ثم نرسل المسائل ونذكر في كل مسألة ما يليق بها، ونطلب الاستيعاب جهدنا، ثم نتبع المسائل بما يضبطها، والله ولي التوفيق.

فنقول: أولا الطلع قبل التأبير زيادة محضة لا نقصان فيها، وحمل الجارية زيادة من وجه، نقصان من وجه، لما فيه من الإفضاء إلى الغرر، والحمل في البهائم، فيه وجهان ذكرهما العراقيون: أحدهما - زيادة من كل وجه؛ فإنه لا يفضي إلى الخطر في غالب الأمر.

والثاني - أنه زيادة ونقصان، كما ذكرنا في الحبالى، فإن كل حامل تلد، فلا بد من أن يدخلها نقص في البنية.

8416 - فهذه مقدمة ذكرناها، ونعود بعدها إلى رسم المسائل على أقرب ترتيب،