أحدهما - أن [الزوج] (1) بالخيار إن شاء أجاز ما فعله الوكيل وتنفذ البينونة، وإن شاء، رد المال [ورد البينونة، ووقع الطلاق رجعيا؛ فإن الطلاق إن كان يقع بحكم اللفظ، فالبينونة لا تثبت إلا بالمال، والمال لم يثبت على موجب الإذن، فهذا نوع من التخيير.

وحكى قولا آخر مخرجا عن ابن سريج أن الزوج بالخيار، إن شاء أجاز ما - فعله الوكيل، وإن شاء رد المال] (2) والطلاق أصلا (3).

فإن قال قائل: هذا بعينه مصير إلى وقف الطلاق، وقد ذكرتم في المعاملات للشافعي قولا في وقف العقود، ثم ذكرتم الآن الوقف من وجهين، وقفا في البينونة والرجعة، ووقفا في رد الطلاق قلنا: لو كان هذا مأخوذا من وقف العقود، فالممكن فيه اختصاص [الطلاق بمزايا يقتضي بها مزيد النفوذ] (4)، فقد يقول القائل: نحن وإن لم نجوز وقف سائر العقود، فقد نجوز وقف الطلاق لما أشرنا إليه. وهذا ليس على [الحد الذي] (5) أرتضيه؛ فإنا لو أخذنا هذا من وقف العقود، لوجب تعطيل [التوكيل] (6) فيها، ولوجب أن يقال: إذا أقدم أجنبي على مثل ما وصفناه، فالكلام في إجازة الزوج ورده على ما تقدم.

وهذا انحلال وخروج عن الضبط. ونحن نستفرغ الوسع في توجيه ما حكيناه، ونقول: أما الحكم [بوقوع] (7) الطلاق في إطلاق الوكالة، فمأخوذ من اللفظ، وما ينبني الطلاق عليه. في الحنث والبر، فليتخذ الناظر هذا معتمده. ثم وراء ذلك مال (8)، فيجوز أن يفرض فيه [خيار] (9).