وإن حكمنا بصحة المسمى، فالأصح الذي عليه التعويل أنه يتوزع على مهور أمثالهما، فإن كان مهراهما متساويين، فعلى كل واحدة نصف البدل المسمى، وإن كانا مختلفين، وزعنا المسمى على مقداريهما، وتطالب كل واحدة منهما بما يخصها.

وذكر الشيخ أبو بكر (1) قولا آخر: أنا نوزع المسمى بالسوية على رؤوسهما، فلا ننظر إلى تفاوت المهرين وتساويهما.

وهذا لم أره إلا له، وأجراه القاضي قولا، ولم يزيفه، ثم وجهه الصيدلاني بأن الطلاق هو المقابل بالمال، وطلاقها وطلاق صاحبتها لا يختلفان في سبيل العدد، كما لا تختلف طلقات امرأة.

وهذا ضعيف، لا أصل له؛ فإن المقابل بالمال أبضاعهما، وسبيل حل النكاح عنهما الطلاق، فلا معنى للنظر إلى أعداد الطلاق، ثم أعداد النسوة.

ثم إن صح هذا الذي ذكره، فيتفرع عليه أمران: أحدهما -[أنه] (2) يجب القطع بصحة الخلع إذا كان تفريع التوزيع يفضي إلى هذا، ورب أصل [يستبدل] (3) بفرعه في إجراء الترتيب. هذا لا بد منه، فيقال: إذا كنا نرى التوزيع على الرؤوس، فالبدل