8804 - ولو قال: إن أقبضتني ألف درهم. فهذا على ظاهر المذهب لا يتضمن تمليكا، فإذا أقبضته، لم يملك الزوج ما قبض، ولم يملك عليها شيئا غيره، وكان الطلاق الواقع رجعيا، بمثابة ما لو قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق.

ومن أصحابنا من قال: قوله " أقبضتني " بمثابة قوله: "أعطيتني" في التفاصيل التي قدمناها. وهذا بعيد لا تعويل عليه. وإذا قال: "إذا أقبضتني"، وحملناه على التعليق المحض من غير تمليك، فلا يبنى ذلك على الفور، كما لو قال: إن دخلت الدار، وليس كما لو قال: إن أعطيتني ألفا. فإن هذا محمول على الفور، لما فيه من معنى المعاوضة.

8805 - ولو قال: إن أعطيتني ألف درهم، أو متى أعطيتني، ثم أكرهها على الإعطاء، فلا يقع شيء؛ لأن هذا عطاء تمليك والإكراه ينافي التملك.

وإذا قال: إن أقبضتني، وقد بان أنه محمول على التعليق من غير رعاية العوضية، فإذا أكرهها، فأقبضته، مكرهة، فهذا يخرج على القولين في أن الصفة التي علق الطلاق بها إذا وجدت على صفة الإكراه، فهل نحكم بوقوع الطلاق.

وسيأتي شرح ذلك بما فيه في كتاب الطلاق، إن شاء الله عز وجل.

ثم إذا قال: إن أقبضتني، فجاءت به وأوقعته بين يديه، فهذا إقباض، لا يشترط في تحقيق الإقباض أن يقبض الزوج بالبراجم. ولو قال: إن قبضت من مالك ألفا، فأنت طالق، فقبض من مالها قهرا، وقع الطلاق قولا واحدا، فإنه قبض مختارا وقبضه متعلق الطلاق، فيعتبر الاختيار فيه، ولو أكره فقبض مكرها، فقولان.

8806 - فهذا غاية ما يتعلق بهذا الفصل في هذا المعنى، والغائلة الكبرى من الفصل فيه إن قال: إن أعطيتني ألف درهم، فجاءت بألف مغصوبة، وسيأتي هذا في فصل مفرد على ترتيب (السواد) (1) ويستكمل فيه الغرض، إن شاء الله عز وجل.