[ولأن] (1) تفاوت الحفظ والتوقف، يدنو من تفاوت الجثث أو يزيد عليها.

وظاهر كلام الأصحاب: أن هذا لا يشترط، وقد يتجه في عدم اشتراط هذا، التعلق بحديث الأعرابي والواهبة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يخبر حفظها، لما قال: " زوجتكها بما معك من القرآن ".

وقد ينقدح أن يقال: فيما قد كان أصدقها تعليم خمس أو عشر من أول سورة البقرة (2)، هكذا الحديث، ولعل الأمر كان يقرب في هذا المقدار ولا يتفاوت تفاوتا محسوسا.

وليس يبعد أن يقال: يجوز اكتراء دابة تركب من الدار إلى السوق، من غير نظر إلى جثة الراكب، فإن التفاوت لا يحس في هذا المقدار، سيما إذا كانت الدابة [قوية] (3).

فرع:

8369 - إذا أسلمت امرأة، فتزوجها رجل، وتعين عليها تعلم الفاتحة، ولا معلم بالحضرة [غير] (4) الزوج؛ فالمذهب الأصح أنه لو أصدقها تعلم الفاتحة، صح. وجبن بعض أصحابنا، فمنع هذا في هذه الصورة، ومنع الاستئجار في مثلها أيضا، وصار إلى أن تعليم الفاتحة متعين على الرجل، حقا لله تعالى، فلا يجوز أن يأخذ على مقابلة تأدية المستحق عليه عوضا.

وهذا ليس بشيء، فإن الأصل وجوب التعلم عليها، فإن تصورت صورة تعين فيها تحصيل الغرض من شخص، فالقاعدة هي المرعية. وهذا بمثابة ما لو اضطر الرجل إلى تناول طعام غيره، فليس لمالك الطعام أن يمنعه مع استغنائه عنه، ثم تعيين بذل الطعام لا يمنعه بيعه منه. والعبارة الفقهية في هذا: أنا لا نطلق القول بتعيين بذل