بالفرض، وإن طلبته وطالبت به قيل لها: حقك مهر مثلك، فاطلبيه، ولا تطلبي فرضه وهو ثابت مستحق.

وقد أجمع الأصحاب على أنها تملك المطالبة بالفرض.

وإن فرعنا على أنها تستحق بالعقد المهر فيما ذكره شيخي؛ بناء على أن مهر المفوضة يتشطر بالطلاق، وما ذكره الأصحاب مبني على أنها لو طلقت، سقط جميع مهرها، [فملكوها] (1) طلب الفرض لتتوصل به إلى تقرر شطر المهر.

8462 - فإن قيل: ما ذكرتموه في التفريع [لا يثمر] (2) إلا الخبط والاضطراب، فعلى ماذا تقررون المهر؟

قلنا: سنذكر الغرض في ذلك بعد تقديم أصل آخر، وهو: أنه إذا جرى تفويض صحيح، ولم يجر مسيس ولا طلاق، حتى مات أحد الزوجين، ففي ثبوت مهر المثل قولان للشافعي وتردد بين، وذكره يستدعي تقديم خبر، وهو ما روي " أن عبد الله بن مسعود سئل عن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول؟ فكان يردد السائل ويعد حتى تردد شهرا، ثم قال: إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، أرى لها مهر نسائها والميراث، فقام معقل بن سنان وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع (3) بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا؛ فسر ابن مسعود سرورا لم يسر مثله، وحمد الله عز وجل على ذلك " (4).