لها على [معتقتها] (1)، ولا حاجة إلى إذنها، وهي ليست ولية في العقد.

هذا ما ذهب إليه الجمهور (2). وليس ذلك كتزويج مملوكة المرأة، فإن ولي المالكة يزوجها بإذن المالكة، ولا حاجة إلى إذن المملوكة؛ فإن الحكم في المملوكة للمالكة.

ورأيت لبعض الأصحاب في المجموع الكبير للشيخ أبي علي، وهو في بعض التصانيف أيضا: أنه لا بد من مراجعة المعتقة أيضا؛ فإنها مستحقة للولاء، وعصباتها إنما يزوجون المعتقة لإدلائهم بالمعتقة. وهذا متجه لا بأس به.

ثم إن روجعت المعتقة، فأذنت، فلا كلام، وإن أبت، كانت عاضلة حينئذ، وقياس هذا الوجه يقتضي أن تراجع السلطان.

ثم التزويج إلى السلطان، أم إلى عصبة المعتقة، والسلطان يأذن؟ الوجه القطع بأن السلطان يأذن، والعصبات يزوجون. فليتأمل الناظر ذلك.

ومما يتعلق بما نحن فيه أنه إذا أعتق الأمة طائفة من الشركاء؛ فلا سبيل لأحدهم للانفراد بالتزويج؛ فإنهم - وإن [تعددوا] (3) بمثابة معتق واحد. فهذا ما اتفق عليه علماؤنا، وليسوا كإخوة امرأة؛ فإن كل واحد منهم أخ على الكمال، وحاله ومعه أمثاله كحاله لو انفرد، وليس كذلك المشتركون في الإعتاق؛ فإن الولاء حق يثبت لهم على قدر أملاكهم. ثم إن رضوا وكلوا وكيلا، أو (4) وكلوا واحدا منهم. فإن عضلوا، زوجها السلطان، وإن امتنع بعضهم، فهو كما لو امتنع جميعهم، فالسلطان يزوج المعتقة.

ولو أعتق الجارية رجل واحد، ومات، وخلف ابنين، ثبت لكل واحد منهم حق التزويج، ولا يكون الولاء مشتركا بينهما؛ فإن الولاء لا يورث، [ولكن يورث به، ولسنا لتفصيل ذلك الآن، بل إلى كتاب الولاء، إن شاء الله، ولكن إن عرضت