جميع الثمن، بل عن نصفه، ونصفه بمثابة إذا زوج الرجل أمته عبد غيره، فقبض جميع مهرها، ثم أعتق الأمة مالكها في مرض موته قبل الدخول بها، وقيمتها مقدار الثلث عتقت، ولا خيار لها برق زوجها؛ لأنها لو فسخت، ارتد المهر وصار دينا على السيد، وينقص الثلث، لتقديم الدين على الوصية والميراث، ولأنه يرد العتق في بعضها؛ فلا يثبت الخيار لها، ففي إثبات الخيار إبطال الخيار.

وكذا لو لم يقبض المهر، وكان محسوبا من التركة، فإنما يكون ثلث التركة مع المهر، وكذلك لو قبض المهر، ولم تستهلكه، فلو ثبت الخيار في هذه الصورة، واسترد المهر، لنقص الثلث لا محالة؛ وبطل العتق في بعضها؛ فيبطل الخيار.

* إذا مات رجل وخلف عبدين وأخا في ظاهر الأمر، فأعتق الأخ العبدين، وعدلا، فشهدا أن فلانة كانت زوجة الميت، وأتت منه بولد لمدة الإمكان، فإن كان الولد ذكرا، لم يرث، وثبتت الزوجية والإرث لها، ويثبت نسب الابن ولا يرث؛ لأن توريثه يحجب الأخ، ويبطل العتق، وإذا بطل، لم تثبت الشهادة (1)، ولا الزوجية، ولا النسب.

ولو كان الولد (2) أنثى وقلنا: إن عتق النصف يسري عاجلا، وكان الأخ المعتق موسرا، ترتب على هذا أن البنت ترث؛ لأنها لا تحجب الأخ، وبقي بعض العبدين ملكا له، فإذا نفذ العتق في بعضهما سرى (3).

وإن كان الأخ معسرا، لم ترث البنت لأن في توريثها رد بعض العتق، وكذلك الزوجة لا ترث في هذه الصورة، ويعايا (4) بها فيقال: ولد للميت لو كان ذكرا، لم يرث، وإن كان أنثى، ورثت.