فكما (1) أذنت لك فيه بألف [نهيتك] (2) عنه بالزيادة، فالذي يقتضيه الرأي أنه إذا زاد، لا يصح نكاحه مع تصريحه بنفي الإذن فيه، والنكاح وإن كان حق العبد، فلا بد من رعاية إذن المولى فيه، لتعلق حقه به.

وقد نص الشافعي رضي الله عنه أن العبد إذا زاد على ما قدره السيد، تصح تسميته وتلزم ذمته، يتبع بها إذا أعتق، وفيه [غوص] (3)؛ فنقدم أن الجمهور على أن العبد إذا ضمن دينا بغير إذن سيده، لم يصح، ولا يثبت في ذمته المال، وقيل: يصح، ويتبع به إذا أعتق، وهو منقاس، فتعلق بما نص عليه؛ فإن الزيادة وما ضمن لم يأذن السيد فيهما، وعدم تضرر السيد بالضمان لا يوجب صحته؛ [بخلاف الزيادة] (4) لأن للسيد تعلقا بها، ولهذا لو ضمن لسيده شيئا عن أجنبي، لم يصح، وإن أمكن مطالبته إذا عتق، فكذلك (5) [القيمة] (6) الصحيح أنها تتعلق بذمته إذا عتق، وقيل: لا يطالب بها بعد العتق، والفرق أن الإتلاف لا يمكن رده، ولا إحباط حق المتلف عليه (7)، والضمان عقد نسيئة، وتصحيحه وإبطاله إلى الشرع.

ولو اشترى العبد شيئا بغير إذن سيده، فالمذهب أنه لا يصح، وفي صحته قول غريب حكيناه، والفرق بينه وبين الضمان، أن الضمان التزام مجرد، والبيع عقد عهدة، وثبوت الملك فيه للسيد من غير عهدة محال؛ فإن وارث المشتري يملك المبيع إرثا، مع التزام العهدة (8)، وإلزام السيد العهدة بعقد انفرد به العبد محال،