على أصل الشافعي (1). ولم يختلف أئمة المذهب في أن أقيس القولين وجوب الكفارة عليها. وكيف يظن بالشافعي أن يغفل عن درك هذا، وهذا ما يعتصم به شيخي أبو محمد إذا عارضناه بتقرير وصول الواصل إلى الجوف. ولا ينبغي للفقيه أن [يستهين] (2) بالكلام في هذا المقام.

ورأيت شيخي كان يبني [على] (3) ذلك شيئا، ويقول: تردد الأصحاب في نجاسة بلل باطن فرج المرأة مأخوذ من اعتقاد بعضهم أن ما وراء ملتقى الشفرين لا يثبت له حكم البطون، ويلتحق بداخل الفم إلى قدر حشفة معتدلة. وهذا عندي خبط؛ فإن ما وراء الملتقى من باطن الفرج؛ فلا معنى لإبداء المراء في ذلك.

والممكن مع ما ذكرناه في تنزيل القول المنقاس أن بعض الحشفة وإن كان يغيب ويصل إلى الباطن، فحكم الجماع أغلب، فلم يقع الاكتراث بالتغييب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر إلى الباطن، وكان الحكم للوقاع.

وإذا قال القائل: لم علق الشرع أحكام الوطء بتغييب الحشفة؟ انقدح فيه بعد الاتباع أنه الآلة الحساسة، وبها الالتذاذ، ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم العسيلة في الحديث المعروف.

8317 - فإذا تبين ما ذكرناه، فلو قطعت الحشفة؛ فالذي صار إليه جمهور