وتردد الشيخ أبو محمد في دخولهن في وصية الأبكار والثيب (1). وقال الشيخ أبو علي: لا يدخلن فيهما؛ لأنهن لم يجامعن، ولا معهن جلدة العذرة.

وقال صاحب التلخيص: يقسم (2) لهن حق العقد قسمة الأبكار وجها واحدا؛ لأن الغرض إيناسهن عن نفار الأبكار (3). وقال الشيخ أبو علي: هي على وجهين.

7856 - فأما الولي النسيب الذي لا يوصف بكمال الشفقة، وهم العصبة المدلون بالأب والجد، فليس لهم ولاية الإجبار؛ لعدم كمال الشفقة فيهم، فلا [يزوجون] (4) صغيرة ولا كبيرة -وإن كانت بكرا- بإجبار، لكن يزوجونها والثيب العاقلة البالغة برضاهما وإذنهما، وفي إذن هذه البكر وجهان: أحدهما - أن إذنها بالسكوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذنها صماتها". والثاني - يعتبر صريح نطقها. قال: وهو القياس البين، ويحمل الحديث على البكر التي يجبرها أبوها أو جدها، فإنه يكتفى بصماتها إذا استؤمرت. قلت: وفي نفس المسألة نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن، فهو إذنهن" (5) فلا يمكن