كتابية؛ فله الخيار، ولو شرط كونها كتابية، فإذا هي مسلمة؛ فلا خيار له.

فاستدل المزني بنص الشافعي في النكاح وقال: إذا اشترى عبدا على أنه كتابي، فإذا هو مسلم؛ وجب أن لا يثبت له الخيار بخلف هذا الشرط، وإنما يثبت الخلف الخيار إذا اشترى عبدا وشرط أنه مسلم، فخرج كتابيا، وقد نقل عن الشافعي إثبات الخيار في شراء العبد في الطرفين - إذا تحقق الخلف في الشرط، من غير فرق بين أن يكون المشروط هو الإسلام أو الكفر.

8239 - واختلف أصحابنا فيما ذكره المزني، وفيما استشهد به فقالوا أولا: إذا شرط في النكاح كون المرأة كتابية، فخرجت مسلمة؛ فلا خلاف أنه لا خيار للزوج فإنها خرجت خيرا مما شرط، وكل غرض يستباح بالنكاح في الكتابية، فهو مستباح من المسلمة.

وإذا اشترى عبدا وشرط كونه مسلما، فخرج كتابيا؛ فلا خلاف في ثبوت الخيار.

وإذا اشترى على شرط أن يكون كتابيا، فخرج مسلما، فهذا موضع تردد الأصحاب، وحاصل ما ذكروه ثلاثة أوجه: أحدها - أن الخيار يثبت؛ فإن المقصود في الرد راجع إلى المالية، وقد يكون الكفر في المملوك من الأغراض المالية بأن يبضع (1) المشتري العبد في جهة ديار الكفر، ويقدر أنه [يروج] (2) عليه. وقد يتعلق الفكر بنوع آخر وهو أن الكافر يطلبه المسلم [وغير المسلم] (3)، والمسلم لا يطلبه إلا المسلم، ولو طلبه غير المسلم لم يسعف ولم يبع منه، ورواج الشيء بكثرة الراغبين، كما أن وقوفه بقلة الراغبين، هذا وجه.

ومن (4) أصحابنا من قال: إن كان الموضع الذي جرى فيه الشراء قريبا من ديار