من الأصل، وجعل كان الدخول وجد في غير العقد.

وقال آخرون: الزوج بذل المسمى، وألزمه على أن يسلم له البضع زمن العمر من غير ضرر، فإذا لم يحصل ذلك، سقط المسمى، وسيظهر أثر هذا التردد من بعد.

هذا قولنا في فسخ الزوج.

8227 - فأما إذا فسخت الزوجة بعيب فيه، فسبيل سقوط المهر على نحو ما ذكرناه. فإن كان الفسخ قبل المسيس، سقط المسمى، وإن كان بعد المسيس، فعلى المذكورين المنصوص والمخرج.

ولا بد وأن يختلج في نفس الفقيه الآن نزاع، من جهة أنا إن أسقطنا المهر قبل المسيس -وهي الفاسخة- بسبب إنشائها الفسخ، فقياس هذا يقتضي أن يتشطر المهر إذا كان الفاسخ الزوج، اعتبارا بالردة، وإن زعمنا أن إنشاء الزوج لا يشطر؛ لأن الفسخ لعيب فيها، فظاهر هذا يقتضي أن تعذر المرأة إذا فسخت لعيب فيه.

وليس الأمر كذلك، فلا فرق بين فسخه وفسخها. والسبب فيه [أنا] (1) نسقط المهر استنادا لعيب إلى العقد (2). فإن كان هو الفاسخ، اتضح هذا المعنى، وإن كانت هي الفاسخة، وهى العقد وضعف وقعه، وشطر المهر في مقابلة العقد (3)، [وهو] (4) شبيه بالمتعة؛ ولهذا لا يجتمع شطر المهر والمتعة في الرأي الأظهر، كما سيأتي -إن شاء الله عز وجل- وليس هذا مأخوذا من مأخذ الردة؛ فإن الردة إذا طرأت، لم نتبين بها القطع في أصله، وإنما الذي طرأ قاطع جديد.

ثم رأى الفقهاء الفرق بين الزوجين، وتنزيل ردة الزوج منزلة طلاقه، ونسبوا المرأة إلى قطع العقد، وأسقطوا حقها من حق العقد لما كانت هي القاطعة للعقد، والفرق نوعان: أحدهما - يقع بين مسألتين. والثاني - يقع بين موضوعين وجاحدين، فما