والاختيار لا يقبله، كما (1) لا يقبله العقد على الأخت، فلا بد إذا بعد تبين الأمر واندفاع الحرة بالإصرار والموت على الشرك - من اختيار جديد.

وليس هذا معنى عندنا؛ فإن اختلاف قول الشافعي في وقف النكاح وغيره من العقود -في مثل هذه الصورة التي ذكرناها- معروف. وقد ذكرنا صور الوقف في كتاب البيع. ونحن نعيد منه مقدار الحاجة.

فمن عقد عقدا من نكاح أو بيع بناه على تقدير، وظاهر الأمر بخلافه، مثل أن يبيع مال أبيه، أو يزوج إماءه، فالظاهر أنه متصرف في ملك غيره، فلو تبين أن أباه كان ميتا في تلك الحالة، وأنه ورثه ما تصرف فيه، ففي نفوذ العقود قولان، لم ينكرهما أئمة المذهب في الطرق.

والصورة الأخرى في الطرق: أن يبيع الإنسان مال غيره بغير إذنه، أو يزوج جاريته كذلك من غير إذنه؛ فالذي قطع به العراقيون أن البيع والنكاح فاسدان، لا ينعقدان موقوفين على إجازة المالك. وهذا موضع خلاف أبي حنيفة. وحكى المراوزة قولا في وقف العقد على الإذن، مثل مذهب أبي حنيفة. وهذا القول على الحقيقة ليس يلائمه مذهب الشافعي وقياسه.

فإذا بان ذلك، فالاختيار ونكاح الأخت في الصورتين المتقدمتين يناظران التصرف الذي (2) يجري في عقده على الوقف قولان باتفاق الطرق.

8134 - والذي يتطرق إليه من السؤال أن نصوص الشافعي في الجديد تميل إلى منع الوقف. وما ينقله المزني -إذا أطلقه- محمول على النصوص الجديدة، فإن أراد نقل شيء عن القديم صرح به، ولا ينبغي أن يغلط بتركه نسبة قول إلى القديم، فقد اتفق له مثل ذلك كثيرا في السواد، من غير تعرض لذكر القديم.

وقد ذكر بعض الأصحاب طريقة حسنة فيما أشرنا إليه من ترتيب القديم والجديد،