الاختيار؛ فإنهن تعين من غير اختيار منه للزوجية.

8126 - ولو فرضت أحكام الاختيار في الإماء وصوبنا اجتماع شرائط نكاح الإماء؛ فالتفريع على حسب ما ذكرناه. غير أن المختارة من الإماء واحدة، فالقول في أمة واحدة تسلم، كالقول في أربع من الحرائر يسلمن؛ إذ لا مزيد للحر على أمة واحدة، إذا (1) استجمع شرائط نكاح الإماء.

فرع:

8127 - إذا نكح الرجل في الشرك جمعا من الإماء، ثم أسلم، وأسلمت واحدة، وكان في حالة الاجتماع معها في الإسلام من أهل نكاح الإماء، فأسلمت ثانية وهو موسر عند إسلامها، وأسلمت الثالثة وهو معسر خائف (2)، وأسلمت الرابعة وهو موسر، قال أئمة المذهب: يعتبر حكمه مع كل أمة على الاستقلال؛ فإن حكم كل واحدة لا يتعلق بحكم غيرها، فإذا يتخير [بين] (3) الأولى والثالثة، ويندفع نكاح الثانية والرابعة؛ فإنه (4) كان موسرا عند إسلام الثانية والرابعة.

ورأيت في بعض التعاليق المعتمدة عن شيخي، أنه إذا حل له نكاح أمة، فأمة أخرى في معناها؛ والخيرة إليه فيهن، وكأن تجويز نكاح أمة يفتح عليه في جنس الإماء؛ إذ لا فرق بين أمة وأمة. وهذا وإن أمكن توجيهه، فليس معتدا به.

والمذهب ما قدمناه.

فرع:

8128 - إذا نكح حرائر في الشرك، فأسلمت واحدة منهن، أو أربع، ومتن، ثم أسلم الزوج بعدهن، وأسلمت البواقي، فأراد الزوج أن يختار الميتات، لم يكن له ذلك؛ فإن التي أسلمت وماتت قبل إسلام الزوج، قد فاتت، ولم تكن في حياتها في محل إمكان التعيين للزوجية.

واللفظ الوجيز فيه: إنها لما ماتت، انتهت عدتها؛ فوقع إسلام الزوج وراء عدتها، والأسلام وراء العدة لا يفيد النكاح، والضابط في ذلك أن الزوج في تخلفه لو