والمنزلة الثانية - في وطء الأخت المملوكة: أما الحد، فمنصوص عليه، وفي الاستيلاد تردد لمكان الملك.

والمنزلة الثالثة - في وطء الأب جارية الابن إذا كانت موطوءة الابن: أما الحد، فيثبت، والأصح أنه لا يثبت النسب ولا الاستيلاد إذا أثبتنا الحد. وهذا ما ذكره الصيدلاني.

ومن أصحابنا من أثبت النسب والاستيلاد وإليه أشار بعض المصنفين، ثم إن لم نثبت الاستيلاد؛ فالمهر يفصل أمره ويفرق بين أن تكون الجارية مستكرهة أو مطاوعة، كما تقدم.

وإن قلنا: يثبت الاستيلاد مع وجوب الحد؛ ففي المهر طريقان: منهم من قطع بإيجابه كالاستيلاد، ومنهم من فصل بين أن تكون الجارية مستكرهة أو مطاوعة، فإن الوطء ساقط الحرمة. ولسقوطها وجب الحد بها، والاستيلاد وراء الوطء.

وهذا منتهى تحقيق الفصل.

فصل

يشتمل على القول في الإعفاف وتزوج الأب بجارية الابن

8008 - فعلى الابن الموسر أن يعف أباه المحتاج. هذا هو المذهب (1).

وقال أبو حنيفة (2): لا يجب على الابن إعفاف أبيه، ولا خلاف أنه لا يجب على الأب إعفاف ابنه، واختار المزني نفي وجوب الإعفاف، وذكر ابن خيران قولا في المسألة، مثل مذهب المزني، فأجرى العراقيون والمراوزة ما ذكره قولا؛ من جهة أنه لا يستد في إيجاب الإعفاف خبر، ولا مسلك من القياس، وغاية الإمكان فيه التعلق بثبوت الاستيلاد. هذا هو المذهب.

ولا ينفصل جانب الابن عن جانب الأب في ثبوت الاستيلاد ونفيه إلا بالفرق