قبول النكاح من أبيها، وإنما [يقبل] (1) نكاحها من السلطان؛ فإن الولاية العامة تشمل المسلمين والكفار، كما سنصفه، إن شاء الله تعالى.

ويلزمه أن يقول: إذا زوج الكافر ابنته من كافر، ثم ارتفع الزوجان إلينا متنازعين في نفقة أو مهر، فإنا لا نقضي بموجب النكاح بينهما، كما لا نقضي لمن يتلف خمرا منهم على صاحبه بقيمتها، ولا بمثلها، وإن كنا [لا] (2) نتعرض لهم إذا تعاملوا عليها، وهذا خرم عظيم يقرب صاحبه من التهجم على الإجماع، وتضطرب [به] (3) أصول نكاح المشركات. فلا وجه إذن إلا القطع بأن الكافر يزوج الكافرة.

والمشكل فيه أنا إذا قلنا: الفاسق يلي التزويج، فينتظم الغرض في الكافر. وإذا قلنا لا يلي الفاسق التزويج؛ فلو كان الكافر فاسقا [في] (4) دينه، لم [يزوج] (5) ولا يتبين أنه عدل [في] (6) دينه -مع أنا لا نطلع على شرائعهم- إلا من جهتهم. ونحن لا نثق بإخبارهم عن قواعد شرائعهم، فيغمض مدرك هذا، ويعسر بسببه تزويج الكافر، إلا أن يكون فينا مطلع على شرعهم، أو كان قد أسلم منهم من هو عدل رضا فينا، وهو خبير بشرع الكفار.

فإن لم نجد شيئا من ذلك، ومنعنا تزويج الفاسق، لم يخرج تزويج الكافر المشكل الحال إلا على قاعدة؛ وهي: أن المستور يجوز أن يكون وليا، وتصرفاته تنفذ من غير بحث عن عدالته. وهذا متفق عليه بين الأصحاب، ويشهد له إطباق الخلق قاطبة على معاملة أولياء الأطفال، وإن لم تظهر عدالتهم في مقام التزكية، وإن كان ادعاء الوفاق في تزويج الفاسق يحوج مدعيه إلى تقريب، فما ذكرناه في المستور لا يأباه إلا