ويتطرق إلى وضع الكلام فساد آخر، وهو حمل الموصى به على ما يقل عن مائة وينحط عنها بقيراط؛ إذ [هو] (1) أقل [من مائة] (2)، والمصير إلى حط الدينار تحكم لا أصل له.

7308 - وفيما ذكره الأستاذ أنه لو قال: أوصيت لفلان بثلث مالي إلا كسرا أو إلا شيئا كثيرا، وأراد حمل ذلك على ما يزيد على نصف الثلث، جاز؛ لذكره الكثير، ثم لا وقوف بعد مجاوزة النصف في الاستثناء، ولا وجه إلا تجويز حمل الموصى [به] (3) على أقل ما يتمول، وهذا جار على القياس لا نزاع فيه.

وقال: لو قال: أوصيت لفلان بأكثر مالي، فالوصية محمولة على ما يزيد على شطر المال بأقل القليل؛ فإن الأكثر يقتضي الزيادة على النصف لا محالة، ثم الزائد على الثلث موقوف على الإجازة.

وقال: لو قال: أوصيت لفلان بأكثر مالي، وبمثل نصفه، كان ذلك محمولا على الوصية بثلاثة أرباع وزيادة، وإن قل قدرها. وإذا ثبت حمل الأكثر على ما يزيد على النصف، فلا شك أن الجمع بينه وبين النصف يقتضي ما ذكره.

ولو قال: أوصيت لفلان بأكثر من مالي، فهذه وصية منه بجملة المال، ووصية بما يزيد عليه، ووصيته في الزائد على ماله ملغاة، فيبقى الوصية بالمال.

ولو قال: لفلان علي أكثر من ألف درهم، فيكون مقرا بألف وزيادة على هذا الموجب، وليس لقائل أن يقول: إذا كنا نحمل المال العظيم في الإقرار على أقل القليل، ولا نثبت بسبب الوصف بالعظم مزيدا، فيجب أن [يكون] (4) الوصف بالكثرة بمثابة الوصف [بالعظم] (5)؛ فإن الوصف بالكثرة يعرض لتزايد القدر، وذكر العظيم مشعر بعظم المرتبة، كما تقدم تقريره في كتاب الأقارير.