7700 - فأما إذا قلنا: نقرع بينهما (1)، فمن خرجت لها القرعة، [حلفناه] (2)، فإن حلف، فكيف السبيل فيه؟ ذكر صاحب التقريب وجها ظاهرا، ورمز بالثاني، فالذي أظهره أن الحالف يفوز بملك العين، وهذا فائدة القرعة، فلو قال الثاني: فأنا أحلف؛ حتى يشترك في العين، لم نجبه إلى ذلك، ومن [آثار] (3) القرعة إعتاق عبد وإرقاق عبد، والخصمان هاهنا يدعي كل واحد منهما تمام الاستحقاق، والمدعى عليه معترف بالاستحقاق لأحدهما لا بعينه، فلا يمتنع أن تؤثر القرعة في تعيين أحدهما. وقد قال الشافعي في أحد أقواله: إذا تعارضت بينتان، ورأينا استعمالهما، فإنا نقرع بين الخصمين، فمن خرجت له القرعة، فاز بالملك، وخاب صاحبه.

وإنما ذكرنا هذا حتى لا يستبعد الناظر اقتضاء القرعة اختصاص أحدهما بملك [العين] (4). هذا وجه ظاهر.

ثم فرع عليه، وقال: إذا فاز من خرجت له القرعة -وحلف- بملك العين، فهل يغرم المودع للثاني (5) إذا حلف؟ فعلى وجهين، وهما الوجهان المذكوران في أن إيقاع الحيلولة هل يتضمن تغريم القيمة؟ فإن قلنا: لا يغرم للثاني شيئا، [فلا] (6) يحلفه أصلا ويحلف (7) من خرجت له القرعة لا محالة. وإن قلنا: الحيلولة توجب الغرامة، فيحلف الثاني، فإن حلف، استحق [تمام] (8) القيمة.

هذا كله بيان الوجه الذي أظهره، وهو اقتضاء خروج القرعة تخصيص من خرجت له القرعة باستحقاق العين.