فصل

7567 - إذا أوصى لجيرانه، فقد قال الزهري (1): حد الجوار أربعون دارا من كل ناحية، وهذا هو الذي ذكره العراقيون مذهبا لنا، ولم يعرفوا غيره، واستدلوا فيه بمذهب عائشة رضي الله عنها، والظن بها أنها لا تحتكم بذلك إلا [عن] (2) ثبت عندها (3).

وللعلماء في ذلك مذاهب مختلفة، والظاهر من مذهب أصحاب الشافعي أن الجار هو الملاصق من الجوانب لا غير، وهذا مذهب أبي حنيفة (4)، وهو القياس؛ لأن الجار من المجاورة، ومعناها الظاهر الملاصقة، فإن حملت على مزيد، فلا منتهى له يوقف عنده، فيجب الاقتصار على القدر المعلوم.

واختلف أصحابنا في الذين يجمعهم زقاق غير نافذ، فهل نجعلهم جميعا جيرانا؟ فيه اختلاف، ومحل الخلاف في الذين لا يلاصقون.

وكذلك اختلف الأصحاب في الجار المحاذي وإن كانت السكة نافذة، وسبب الاختلاف أنه يسمى في العرف جارا، وقد يقال: في تقسيم الجيران: جار ملاصق، وجار مقابل.

ثم من [رأى] (5) إدخال الجار المحاذي، فلا يشترط الحذاء المحقق على معنى