[مقتضب] (1) من كلام الأصحاب: يجوز أن يقال: إنها تسقط على هذا القول؛ فإنها إذا حلت محل الوصايا، فلا بد من تقدير (2) ذكرها والإيصاء بها.

والظاهر عندي أنه لا حاجة إلى ذكرها، وجريان أسبابها كاف، ولكنها قصرت عن الديون، من حيث أدخلها المرء على نفسه، وليست واجبة شرعا ابتداء.

ونحن نعود بعد ذلك إلى التفريع على الأصح، وهو أنها ديون، ولا حاجة إلى فرض الإيصاء بها، فنقول: إن كان التكفير (3) الواجب بإخراج طعام أو كسوة، فلا خلاف أن الوارث لو أخرجه، وقع الموقع، ولا فرق بين أن يخرجه من تركته، وبين أن يخرجه من مال نفسه إذا لم يخلف الميت تركة. هذا متفق عليه.

ولو أخرج أجنبي عنه ما وصفناه، فالذي ذهب إليه معظم الأصحاب أنه يقع الموقع كما لو أخرجه الوارث، ووجهه أن وجوب الكفارة متحقق بعد الوفاة، وقد فاتت النية ممن عليه الكفارة، وفات تقدير الإنابة؛ فصار ما يخرج في حكم دين محض، لا يفتقر إلى النية، ويصح من الأجنبي أن يؤدي دين الغير؛ من جهة أنه لا يفتقر إلى النية، ويمتنع [في] (4) حالة الحياة من الأجنبي تأدية الكفارة والزكاة عن الغير؛ من جهة أن نية من عليه ممكنة، واستنابته [متوقعة] (5)، والآن [إن مات] (6)، فقد فاتت النية وتوقعها، وانحسم مسلك الاستنابة.

ومن أصحابنا من قال: ليس للأجنبي أن يطعم عنه أو [يكسو] (7)، وإنما ذلك للوارث؛ فإن للوراثة خلافة لا تنكر، فلا يبعد أن نقيم الوارث مقام الموروث، وتخصيص ذلك [بمن] (8) يخلف في الوراثة.