الموت، وهو (1) الذي يثبت حق القبول، ويمكن الموصى له منه، فليكن الاعتبار به. قال الشيخ أبو علي: يتصل بذلك أنه لو وهب لمن نصفه حر ونصفه عبد في يوم سيده، وقبض في يوم نفسه، فالهبة في يوم من؟ فعلى وجهين: أحدهما - أن الموهوب يصرف إلى من وقعت الهبة (2) في يومه؛ فإن الهبة هي الأصل، وعليها يترتب الإقباض. قال الشيخ: وهذا الاختلاف ينبني على أن عقد الهبة هل يقتضي الملك مع ثبوت الخيار للواهب في الرجوع ثم القبض يلزمه ويتمه؟ أم نقول القبض يستعقب [الملك] (3) ويقتضيه وعقد الهبة لا يقتضيه؟ فيه اختلاف قول قدمناه في كتاب الهبات، فإن حكمنا بأن عقد الهبة يثبت الملك قبل الإقباض، فالاعتبار باليوم الذي وقع العقد فيه، وإن قلنا: الملك يحصل بالقبض، ففي المسألة وجهان كالوجهين المفرعين على قولنا: إن الملك في الموصى به يقع بالقبول.

وجميع ما ذكرناه فيه إذا وقعت الوصية لمن نصفه حر ونصفه رقيق لأجنبي.

7503 - فأما إذا أوصى لمن نصفه حر ونصفه مملوك لوارثه (4)، فالكلام في المهايأة جرت أو لم تجر، وفي (5) أن قبول الوصايا هل يدخل تحت المهايأة؛ [قد] (6) تقدم.

ونحن نقول الآن: إن (7) تصورت المسألة بصورة لو فرضت فرض المالك الأجنبي، لكان الملك بكماله للمالك، فالوصية في مثل تلك الصورة مردودة في مسألتنا؛ فإنا لو صححناها، لكانت للوارث، والوصية للوارث مردودة.

وإن تصورت المسألة بصورة لو فرضت والمالك فيها أجنبي، لكانت الوصية (8)