لم يبعد اشتمال اللفظ على الخنثى مع جريانها على مقتضى عمومها؛ فإن اللفظ المجرى على حقيقة عمومه يتناول [النادر] (1) مع تناوله لغيره، وإذا قال: رأسا من رقيقي، فحمل على النادر الذي لا يخطر بالبال دون غيره، كان بعيدا، فهذا الفرق لا حاصل له؛ فإن قوله: رأسا من رقيقي وإن كان مقتضاه بذل واحد، فهو مضاف إلى لفظ جامع شامل على أصل، فهذا الوجه (2).

7407 - ولو قال: أوصيت لفلان برأس من رقيقي، ولم يكن له رقيق حالة [الإيصاء] (3)، ولم يمت عن رقيق أيضا، فالوصية باطلة، فإنه أضاف الموصى به إلى أرقائه، فإذا لم يكن له مماليك، فلا أصل ولا مستند للفظه.

ولو قال: أوصيت لفلان برأس من رقيقي، ولم يكن له حالة الإيصاء رقيق، ثم ملك مماليك، ومات عنهم، فالمذهب أن الوصية تنفذ في واحد منهم.

ومن أصحابنا من قال: الوصية مردودة؛ فإن لفظه حالة الإيصاء لم يجد متعلقا فلغى وبطل، ثم لا أثر لوجود الأرقاء بعد ذلك، وهذا يضاهي ما لو قال: أوصيت لفلان بثلث مالي، وكان لا يملك إذ ذاك شيئا أصلا، ثم تمول ومات عن مال، فالأصح أن ثلث ماله مصروف إلى وصيته.

ومن أصحابنا من قال: الوصية مردودة؛ لأنها لم تتناول موردا، [ولم] (4) تثبت بمتعلق حالة الإنشاء.

ولم يختلف أصحابنا أنه لو كان يملك درهما، فقال: أوصيت لفلان بثلث مالي، فخوله الله تعالى مالا جما، ومات، فثلث جميع ما خلف مصروف إلى وصيته.

هكذا ذكر الشيخ أبو علي في صورة الوفاق والخلاف في شرح التلخيص.