الأمة تحت زوجها الحر؛ فإن النكاح مؤبد عليها، وهو رق كما قال المصطفى صلى الله عليه، وإنما ثبت الخيار [للمعتقة] (1) تحت العبد للخبر (2).

ويجوز أن يقال: إذا أعتق العبد الموصى له بخدمته أبدا، [يخير] (3) كالأمة تعتق تحت العبد؛ فإنها لو عتقت تحت حر، [لرجع] (4) إليها حظ ظاهر في [الاستمتاع] (5)، فلا ضرار إلا استمرار حكم النكاح. ولو أثبتنا حق الانتفاع للموصى له بعد الحرية، لكان دوام هذا الاستحقاق كالاسترقاق، وهذا يزيد على ما ينال [المعتقة] (6) من الضرار تحت العبد.

فإن قيل: إذا أثبتم الخيار، فهل يحتمل أن يقال: تنقطع الوصية من غير حاجة إلى خيار؟ قلنا: لم يصر إلى ذلك أحد من الأصحاب، وإذا كنا نثبت الوصية بالمنفعة على التأبيد والملك في الرقبة [بعد للموصي] (7)؛ فلا يبعد أن تبقى المنفعة مستحقة بعد زوال الملك، ولكن الخيار يعتمد الضرار، كما قدمناه.

فهذا منتهى الكلام في ذلك.

ثم من [قالى] (8): نفقة الموصى [بمنفعته] (9) على المالك، فإذا [أعتقه] (10) يتخلص