على قدر الثلث من غير مزيد، فهي منفذة له، [وتصرف وصية الوارث بمقدار] (1)، فالوارث لا يزاحم الأجنبي في قدر الثلث، ومقدار الثلث مسلم للأجنبي لا يزحمه الوارث فيه. هكذا ذكره الأستاذ أبو منصور حكاية عن ابن سريج.

فنقول على مساق ذلك: لو أوصى للأجنبي بثلث ماله، وأوصى لواحد من الورثة بجميع ماله، فأجاز الورثة الذين لم يوص لهم الوصية، فالأجنبي يفوز بالثلث الكامل لا يزاحم الموصى له من الورثة فيه، وللوارث الموصى له الثلثان، وتفريع هذا الفصل على تصحيح الوصية للوارث، كما تفصل المذهب فيه.

وإن لم يجز الورثة ما جاوز الثلث، فللأجنبي الثلث الكامل، ولا شيء للوارث الموصى له، من جهة الوصية، وله حقه في الميراث.

7346 - ولو أوصى لأجنبي بنصف [ماله] (2)، ولوارث بجميع ماله، فأجاز الورثة، فللأجنبي الثلث، لا يزاحم فيه، [ويبقى له من] (3) وصيته السدس إلى تكملة النصف، فالكلام في الثلثين (4)، والوارث الموصى له يضرب فيهما بالجميع،