على الرقبة، وهذا يقتضي التقسيط، وعلى هذا لو أبرأ السيد [عن] (1) بعض الأرش، لزم منه انفكاك قدر من الرقبة عن التعلق به، صرح الأستاذ -فيما حكاه- بهذا.

وغالب ظني أن من جعل تعلق الأرش بالرقبة بمثابة تعلق الدين بالرهن. وهذا -إن كان، فخروجه- على قولنا: إن الأرش يتعلق بذمة العبد [ولا يتعلق] (2) برقبته، فقد يضاهي من هذا الوجه المرهون، وتعلق الدين (3) به.

7141 - فإذا تمهد ما ذكرناه، قلنا: إذا سلم مالك العبد العبد وقد ثبت إبراؤه، فالذي رأيناه للأصحاب وأهل الحساب أن إبراء المبرىء ينزل على ثلث الرقبة، ويسقط ارتباط حق الجناية به، وكذلك إذا أراد السيد أن يفديه، وقلنا: إنه يفديه بأقل الأمرين، وكانت القيمة أقل أو كانت مثل الأرش، فلا دور، والعفو نازل على تخليص ثلث الرقبة، والسبب فيه أنه لا تعلق لورثة المجني عليه المتوفى إلا هذا العبد، فلو لم يكن عفو، لم نجد متعلقا غيره، فإذا جرى العفو، [نزل] (4) على ثلث [العبد] (5).

يخرج مما ذكرناه أنه إذا سلم العبد ليباع، لم تدر المسألة، وحكم بسقوط الحق عن ثلث رقبته.

فإن أراد أن يفديه، وقلنا: إنه يفديه بالأقل، فهو كما لو سلمه، فلا تدور المسألة.

وإن فرعنا على أن السيد يفدي عبده بالأرش بالغا ما بلغ، والأرش عشرة [آلاف] (6) وقيمة العبد خمسة آلاف، والتفريع على الوجه المشهور، المعتد به، وهو