المائة أولا شيء ويعود من النجوم شيء ونصف شيء، وتبقى مائة درهم ونصف شيء، وذلك يعدل شيئين، فنطرح نصف شيء بنصف شيء قصاصا، فيبقى مائة درهم تعدل شيئا ونصف شيء، والشيء من شيء ونصف ثلثاه، فتصح الكتابة من ثلثي المائة، وهو ثلثا العبد، وللورثة ثلث الرقبة وثلثا النجوم، ومبلغهما جميعا مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وذلك ضعف ما جازت الكتابة فيه، وهو ثلثا الرقبة.

وإن لم يعجل ما عليه، جازت الكتابة في ثلثه في الحال، فإذا أدى بعد ذلك الثلثين، فالتفصيل على ما ذكرناه، وتبين بهذا منتهى ما يؤديه [وكذا] (1) ما تثبت الكتابة فيه.

فإن أدى ثلث الكتابة، زاد في الكتابة مثل نصف ما أدى؛ لأنه إذا أدى خمسين، فقد حصل في يد الورثة من النجوم هذا القدر، فإذا قلنا: الكتابة واقعة على الثلث [و] (2) تعديل الكلام على قياس القول المخرج، فإنه يحصل في يد الورثة ستة وستون وثلثان من الرقبة، وخمسون من النجوم، والحاصل من التبرع في ثلث العبد، فإذا أثبتنا الكتابة في النصف وقيمته خمسون، فقد حصل في يد الورثة خمسون من النجوم وقيمة النصف الباقي خمسون، فهذا المجموع ضعف نصف الرقبة.

7111 - ثم [الذي] (3) يجب القطع به أنه إذا أدى ثلث الكتابة، لم يعتق منه شيء؛ فإن الكتابة بطريق التبين محلها الثلثان، وإذا كان كذلك، لم يعتق منه شيء ما بقي عليه [شيء من] (4) الكتابة.

وإذا أدى الثلثين، عتق منه الثلثان حينئذ؛ فإنه استوفى محل الكتابة بكماله. وقد أطلقنا في حكاية ما أورده الصيدلاني أنه إذا أدى ثلث الكتابة هل تتعدى الكتابة إلى ثلث آخر؟ وحاصل ما ذكره ابن سريج وجهان: أحدهما - أنا لا نتعدى ثلثا، ورددنا الكتابة في الثلثين، وهذا ظاهر النص، وهو القياس؛ لأن الكتابة وإن كانت