وقد ذكرنا أن المريض إذا كاتب عبده، وقلنا: لا تصح الكتابة في جميع الرقبة، فإن أجرينا هذا مجرى مكاتبة الصحيح المطلق بعضا من عبده الخالص، فيجب أن نحكم بفساد الكتابة لورودها على بعض العبد الخالص للسيد.

[وإن] (1) نزلنا هذا منزلة العبد المشترك، لانحصار حق المريض في مقدار الثلث، فينبغي ألا (2) نقطع القول بصحة الكتابة في الثلث.

وقد قال بعض الأصحاب: إذا أفسدنا الكتابة في بعض العبد من أجزاء شركاء فتفسد الكتابة رأسا من المريض، وهؤلاء نزلوا ذلك منزلة مكاتبة بعض الشركاء حصة من العبد المشترك.

والذي ذهب إليه الجمهور من الأئمة أن الكتابة تصح من المريض في بعض العبد، وإن منعنا صحة الكتابة من أحد الشريكين، وهؤلاء يحملون مسألة المريض على قاعدة العبد المشترك أيضا، ولكنهم يفرقون بين مكاتبة المريض وبين مكاتبة الصحيح قسطا من عبد مشترك، ويقولون: إذا [كاتب] (3) أحد الشريكين نصيبه، فملك شريكه ثابت في شركته، [والمكاتبة] (4) تتضمن إضرارا به، لو وفرنا عليها موجبها، ولما كاتب المريض، لم يكن حق الورثة في الثلثين منجزا، و [لما] (5) لم يثبت حقهم (6) استقرت الكتابة مع حقهم، [ولذا] (7) لم نجعل كتابة المريض ككتابة صحيح بعض عبده؛ فإنه ليس مطلق التصرف في جميع العبد.

هذا ما ذكره هؤلاء واحتمال المسألة لائح، وذلك نقل النص مع ما فيه من خلاف الأصحاب.