وهذه الصورة ليست [ ... ] (1). فإن أراد أن يطالب الضامن الأول، كان الجواب في هذه المسألة كما قدمناه في الصورة الأولى. هكذا قال صاحب التلخيص، وقال: لا يختلف الجواب ألبتة، فيخرج من تركة الضامن الأول [ستين] (2)، ويرجع ورثته بثلاثين على تركة المديون عليه. هذا جوابه في هذا الطرف.

وعلى الناظر في هذه المسألة أن يفهم ما ينتهي إليه أولا [ثم] (3) يعلم أن تمام الشفاء في مجاري المسألة.

قال صاحب التلخيص: إذا أراد مستحق الدين مطالبة ورثة الضامن الثاني؛ فإنه يأخذ من تركته سبعين درهما، ومن ورثة المديون عليه خمسة عشر درهما، ويرجع ورثة الضامن الثاني على تركة الضامن الأول بأربعين درهما، ويرجع الضامن الأول في تركة المديون عليه بثلاثين درهما.

هذا جواب صاحب التلخيص وفتواه.

7087 - قال الشيخ أبو علي: سمعت شيوخي يقطعون أجوبتهم بأن ما ذكره صاحب التلخيص خطأ على أصل الشافعي، وقطع الأستاذ أبو منصور في مجموعه في الدور والوصايا بتخطئته أيضا، وعلى خطئه بينة. فنذكرها ونذكر بعد وضوحها كلاما في وجه الصواب.

أما علة خطئه، فإنه أوجب على ورثة الضامن الثاني إخراج السبعين، ثم لم يثبت له (4) رجوعا في ثلاثين منها، بل أثبت له الرجوع إلى الضامن الأول بأربعين [و] (5) تبقى مع ورثة الضامن الثاني عشرون، وصار إليهم من العوض أربعون، فذلك ستون، فهي ضعف الثلاثين التي رجعت بلا عوض.