عشرة، وأنا [أؤدي لكم] (1) من الحنطة التي علي مقدار ثلثي العشرة، وهو ستة وثلثان -ومقدارها في البر المسلم فيه تسعاه؛ فإن البر يساوي ثلاثين (2) - انقطع حق الورثة؛ فإنه يقول: قدروا كأنه وهب العشرة مني ورددتم تبرعه في ثلثي العشرة، وقد أحضرت ما رددتموه.

هذا هو الذي قطع به الأئمة رضي الله عنهم.

وإن قال الورثة: "حقنا ثابت في ذمتكم"، فلا حاصل لهذا مع قدرة المسلم إليه على الفسخ مع تعرض الورثة له.

7075 - صورة أخرى: لو أسلم المريض ثلاثين درهما لا يملك غيرها في كر قيمته عشرون، فنقول: لو حل الأجل قبل موت المسلم، ثم مات وقد حل الأجل، [يؤدي] (3) المسلم إليه الكر، ولا معترض عليه، فالمحاباة، وإن كانت جارية، فهي على قدر الثلث.

فلو باع الرجل المريض عبدا يساوي ثلاثين بعشرين، نفذ [ ... ] (4) تبرعه، وصح محاباته، لوفاء الثلث.

[و] (5) إن لم يكن حل الأجل، ومات المريض المسلم، فإن أجاز الورثة، فلا كلام، وإن لم يجز الورثة [العقد] (6)، فلهم ذلك المقدار [مع] (7) المحاباة.

ولكن التأجيل واستئخار العوض، وبه أثبتنا لهم الخيار مع الغبطة وعدم المحاباة في المال، فإذا أراد الورثة التعوض، فالمسلم إليه بالخيار، فإن نقض السلم ورد