جزأين ونصف، فيجتمع لهم عشرون جزءا، ضعف المحاباة.

هذا سياق الحساب.

7050 - والمسألة معدلة على الفقه والفتوى، وقد استرسل الأستاذ فيها، وطرد الحساب، كما ذكرناه، وقوله في هذه المسألة مناقض لما قدمنا ذكره حكاية عنه، وذلك أنه قال في هذه المسألة: العبد المبيع إذا صح البيع في شيء منه، بطل (1) في عبد إلا شيئا، ثم قال: إذا نقص العبد، ورجعت قيمته إلى خمسة، فهذا النقصان مضمون على المشتري؛ فإن البيع لم يصح فيه، وقد تقدم أن النقصان فيما لا يصح البيع فيه غير مضمون على المشتري، وهو أمانة في يده، وقد أوضحنا الرد عليه في ذلك، ثم جاء بنقيض ما قدمه في هذه المسألة، وضمن المشتري النقصان فيما لا يصح البيع فيه. ولفظه في هذه المسألة: "أنه كالدين يقضى مما في يده".

وهذا سديد لكن في المسألة خلل من وجه آخر، وهو أنه لم يفرق بين نقصان السوق ونقصان العين، ونحن على قطع نعلم أن نقصان السوق غير مضمون؛ فإن الغاصب لا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين، فلا تستقيم هذه المسألة حتى نفرض النقصان بسبب يرجع إلى [ذات وعين] (2) العبد لا إلى السوق.

7051 - مسألة أوردها صاحب التلخيص [للمبتدىء] (3) في نظره، وهي مقومة على قاعدة الفقه والحساب، قال الشيخ أبو علي: المسائل المتقدمة كالتوطئة [و] (4) التمهيد لقاعدة، وغرض المسألة نذكره مرسلا، ثم نفصله، ونبين حسابه، وقد ذكرنا أن المريض إذا باع كرا يساوي عشرين بكر يساوي عشرة، والتفريع على قول التقسيط؛ إذ لا يصح البيع في الربويات إلا على هذا القول، فالبيع يصح في ثلثي الكر الأرفع، فإذا باع كرا يساوي ثلاثين بكر يساوي عشرة، فالبيع يصح في نصف الكر الأرفع،