وقد ذكرنا أن هذا التخيير [في] (1) مجاري الحساب في إلقاء المسائل والإجابة عنها، فأما الفقه، فإنه لا يحتمل هذا، ومسلكه ما قدمناه غير مرة.

وقد أعدت هذا الكلام عمدا مرارا؛ حتى يستبين الناظر ما يجب.

فصل

في الوصية بالجذور المضافة إلى الجذور وما يجري مجراها

6843 - ثلاثة بنين، وقد أوصى لأخيه بمثل نصيب أحدهم، ولخاله بجذر وصية الاخ، ولعمه بجذر الوصيتين جميعا.

فنجعل نصيب كل ابن مالا مجذورا؛ لأنه قدر [للوصية] (2) بالنصيب جذرا، والوصية بالنصيب مقدارها مقدار نصيب كل ابن، فإذا وصية الأخ نجعلها مالا، ونجعل وصية الخال جذرا، وهاهنا موقف يتعين تأمله، فنجعل الوصية بالنصيب مالا، وهو وصية الأخ، ونجعل وصية الخال جذرا، ولا يتأتى لنا عبارة في الوصية الثالثة على هذا النسق؛ فإنه لا [نملك] (3) أن نقول: اجعلها [مالا، ولا جذرا] (4)، ولو قلت: اجعلها جذرين، كان خطأ؛ فإنها جذر مالين مجموعين، وليس جذري مالين، وهما مختلفان أيضا؛ فإن أحدهما جذر والآخر مال.

فلنضف (5) الحساب في ذلك، وقالوا: اجعل الوصية للعم أي محدد شئت إلا جذرا، وسننبه على ذلك، إذا اطردت المسألة، فإن جعلتها ثلاثة إلا جذرا، فاضربها في مثلها، وقل: ثلاثة إلا جذرا في ثلاثة إلا جذرا. وقد ذكرنا في أصول الجبر