بالجنس، ومعنا سبعة أتساع مال، فنسقطه من المال الذي في الجانب الثاني، فيبقى تسعا مال في مقابلة ثمانية أشياء وثلث، فنبسط الأشياء وثلث شيء أتساعا، فتصير خمسة وسبعين فهذه قيمة تسعي مال، ويصير تسعا مال بهذه النسبة اثنين، فإن ضرب التسعين في التسعة يرد سهمين؛ فإذا كان قيمة التسعين خمسة وسبعين، فقد قال الحساب: هذا المبلغ له ثلث، وليس له سدس، فإن أردت أن يصير له سدس ضعفته بالضرب في اثنين، فإن كان مثلثا، ضربته في اثنين صار له سدس، فيصير مائة وخمسين.

ثم قالوا: نقلب العبارة، فنجعل المال مائة وخمسين، والشيء أربعة؛ لأنه كما نضعف أحد المتقابلين [نضعف] (1) الثاني، ففي هذا الموقف تأمل؛ فإن المائة والخمسين بعد البسط قيمة تسعي مال، والذي يقتضيه قياس الجبر في مثل ذلك أن تقوم جميع المال، ولكنك إذا قومت جميع المال بهذه النسبة، وجدت موافقة تقتضي الرد إلى المائة والخمسين، فتخيل تقويم الكل، ثم ارجع بنسبة التسع إلى المائة والخمسين المبسوطة بالضرب في مخرج سدس هذا المال إلا أربعة أسهم، وسدس المائة والخمسين خمسة وعشرون، وإذا حططت منها أربعة وهي الشيء، خص كل واحد [واحد] (2) وعشرون سهما، وللموصى له الأول سبعة عشر سهما؛ فإنا نقدر له خمسة وعشرين، ثم نحط عنها شيئين وهما ثمانية، فبقي له سبعة عشر، ثم نطرح سبعة عشر من ثلث المال وهو خمسون، فيبقى من الثلث ثلاثة وثلاثون، فنأخذ ثلث هذا الباقي وهو أحد عشر، فننقص منها شيئا وهو أربعة أسهم، وهو مثل ما انتقص به نصيب أحدهم بالوصايا، فيبقى للموصى له الثاني سبعة أسهم، هي وصيته؛ فالوصيتان جميعا أربعة وعشرون، فننقصها من سهام المال فيبقى مائة وستة وعشرون سهما بين ستة بنين: لكل واحد منهم أحد وعشرون سهما، وهو سدس ناقص بشيء، كما اقتضته الوصية.

وقد نجز القول في الاستثناء عن الوصايا بالأنصباء وغيرها.