رفع الحدث الأصغر، لا شك أن الجنابة لا ترتفع عما خلا أعضاء الوضوء؛ فإن نيته لم تشتمل عليه. وفي ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء وجهان: أحدهما - لا ترتفع لما سبق من أن الأعلى لا يرتفع بالأدنى.

والثاني - ترتفع الجنابة عن الوجه واليدين والرجلين.

109 - وأما الرأس، ففرض الوضوء فيه المسح، وفرض الغسل فيه الغسل، [فهل] (1) يسقط فرض الجنابة عن الرأس؟ ذكر على هذا الوجه وجهين: أحدهما - لا يرتفع؛ لأن نيته لم تتناول غسل الرأس.

والثاني - يرتفع؛ فإن غسل الرأس في الوضوء يقوم مقام المسح، وهما جميعا إيصال الماء.

وإذا جمع ما ذكره الشيخ الآن إلى ما قدمناه في باب [نية] (2) الوضوء، من أن الغلط في النية من حدث إلى حدث هل يؤثر؟ انتظم منه أوجه:

أحدها - أن الغلط لا يضر أصلا.

والثان- أنه يؤثر ويفسد النية.

والثالث - أن الأدنى يرتفع بالأعلى، إذا فرض الغلط كذلك. والأعلى لا يرتفع بالأدنى، وهذا ما ذكره الشيخ الأب.

فرع:

110 - إذا خرج من الرجل خارج، فلم يدر أمني هو، أم مذي، فلا يلزمه الغسل؛ فإن الطهر لا يلزم إلا بيقين، كما سيأتي في بابه.

والمقدار المستيقن إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء، ثم ظهر اختلاف الأئمة في أنه هل يجب رعاية الترتيب في هذا الوضوء؟ فقال قائلون: لا يجب؛ فإن وجوب الترتيب غير مستيقن.

وهذا عندي غلط؛ فإن من أتى بوضوء منكس، فليس هو بمتطهر قطعا؛ فإنه