فأما تفصيل القول في الحدث، فإن لبس الخفين على طهارة كاملة، ثم لبس الجرموق، وهو مستديم للطهارة، فلا إشكال، وإن أحدث بعد لبس الخفين، لم يخل: إما أن يلبس الجرموق محدثا، وإما أن يلبسه وهو على طهارة المسح على الخفين، فإن لبس محدثا، نفرع على هذه التقديرات.

فإن قلنا: الجرموق بدل البدل، أو بدل القدم، والخف لفافة، فلا يمسح على الجرموق؛ فإنه ممسوح عليه مقصود، لبسه محدثا، فأشبه ما لو لبس الخف محدثا، وأراد المسح عليه.

وإن قلنا: الجرموق فوق الخف، كطاقة فوق طاقة، من ملبوس واحد، فيجوز المسح عليه، ويكون لبسه على الحدث بمثابة ما لو لبس خفا متطهرا، ثم أحدث وألصق طاقة جديدة بخفه [بخرز أو غراء] (1)، فله المسح على الطاقة التي ألصقها بعد الحدث.

ولو لبس خفيه وأحدث وتوضأ، ومسح على الخفين، ثم لبس الجرموق وهو على طهارة المسح. فإن قلنا: لو لبسه محدثا، مسح، فيمسح هاهنا.

وإن قلنا: لا يمسح، فهذا يبنى على أن المسح على الخف هل يرفع الحدث؟

قال قائلون: إن قلنا: يرفعه، فيجوز أن يمسح على الجرموق، بناء على طهارة المسح على الخف، وإن قلنا: لا يرفع المسح على الخف الحدث، فلا يمسح على الجرموق بناء على طهارة المسح على الخف.

417 - ثم قال هؤلاء: ما ذكر من الخلاف -في أن المستحاضة إذا توضأت، ولبست الخف هل تمسح- يخرج على أن طهارة المستحاضة هل ترفع الحدث السابق أم لا؟ وفيه نظر.

وكان شيخي يقطع بأن طهارة المستحاضة لا تؤثر في رفع الحدث.

وقال هذا القائل: الجريح إذا غسل ما قدر عليه، وتيمم عن المعجوز عنه، ولبس الخف، ففي جواز المسح خلاف، وهو أيضا مبني على أن ما جرى من الغسل