يتناول المحارم، فإذا ذكرت الملامسة، وأضيفت إلى النساء، أشعر ذلك بلمس اللواتي يعنين، ويقصدن باللمس، ويعددن محلا للمس الرجال، واستمتاعهم.

ويعتضد هذا بأمرين: أحدهما - أن من المفسرين من حمل الملامسة على المجامعة، ومنهم من حملها على الجس باليد، ولم يختلفوا في المحل، فليقع الجس عند من يحمل الملامسة عليه في محل المجامعة.

والثاني - أن الملامسة مذكورة في سياق الأحداث، وهذا يخيل لمسا هو مظنة الاستمتاع.

هذا قاعدة المذهب.

والصغيرة التي لا تشتهى مخرجة على وجهين: مأخذهما ما ذكرناه؛ فإنهن يندرجن تحت اسم النساء؛ اندراج النوع تحت الجنس، ولكنهن لا يقصدن باللمس. والعجوز وإن بلغت غاية الهرم، ينتقض الوضوء بلمسها. وذكر بعض المصنفين فيها وجهين، وهو بعيد غير معتمد.

153 - وفي انتقاض طهارة الملموس قولان: مأخذهما التردد في ظاهر القرآن، فمن استمسك بالظاهر، خصص الانتقاض باللامس، و [من فهم منهم] (1) اللمس بمعنى الجس، كما فهمه من حمله على الجماع؛ قضى بانتقاض طهارة الملموس.

154 - وذكر الصيدلاني في لمس الشعر والسن والظفر وجهين، وشبب بأخذهما من الخلاف في أنه هل يثبت لها حكم الحياة؟ وهذا رديء؛ فإنها وإن لم يثبت لها حكم الحياة؛ فإنه يلحقها الحل والحرمة، فالوجه إدراج الخلاف تحت التردد في الظاهر، ولا يمتنع أن يقال: من لمس شعر امرأة، فقد لمس امرأة، ولا يبعد أن يمتنع من إطلاقه.

والأظهر (2) أن الوضوء لا ينتقض. وكان شيخي يقطع به، والسبب فيه أنه اجتمع